«نماینده»/ گزارش‌های رسمی مراجع آماری داخلی و خارجی مؤید آن است که اقتصاد ایران از سال 1392 تا 1395 بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. دراین مدت نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی به 11.6 درصد در 9 ماهه سال 95 رسید و تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است.
این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد از شرایط بحرانی خارج و به سمت بهبود هدایت شده است، اما همان گونه که بارها مسئولان دولتی و کارشناسان تأکید کردند تا اواخر سال گذشته همچنان اقتصاد به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشته بود. به معنای دیگر به دلیل سقوطی که اقتصاد ملی در اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90 تجربه کرد، تمام رشدی که محقق شد، عقب ماندگی گذشته را جبران کرد. اما مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در پایان 9 ماهه سال گذشته از مدت مشابه سال 1390 پیشی گرفت و برهمین اساس می‌توان انتظار داشت که از این به بعد رشدی که صورت می‌گیرد تأثیر بیشتری در زندگی مردم داشته باشد.
درخصوص کاهش شدید نرخ تورم و تأثیری که در زندگی مردم دارد نیز باید گفت، در دوره‌ای که نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، قدرت خرید مردم در حد همین 40 درصد کاهش یافته بود و اکنون که تورم به حد 8 درصد رسیده است این تأثیر به یک پنجم خود رسیده است. اما همچنان تورم در حد 8 درصد وجود دارد. به این معنا که ماهانه قیمت کالاها و خدمات 8 درصد بیشتر می‌شود ولی نه 40 درصد. اکنون در مقایسه با سال‌های گذشته که قیمت بسیاری از کالاها به صورت روزانه افزایش می‌یافت، ثبات بیشتری بر بازار حاکم شده است هرچند که هنوز هم تا ایده آل فاصله است.درمجموع و طبق تحلیل صاحبنظران از سال‌ جاری و بتدریج تأثیر بهبودهایی که در شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته عینی‌تر در زندگی و معیشت مردم نمایان خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی‌ها و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌ کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.
اما او در مقابل این پرسش که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین‌تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چرا که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌ وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست. برهمین اساس وزیر اقتصاد معتقد است که اکنون زمان اصلاحات بنیادی‌تر در عرصه اقتصاد فرا رسیده است....
 از آنجا که نشانه‌های رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت نمایان نمی‌شود، مردم به‌ طور آشکار نمی‌توانند آن را در زندگی خود احساس کنند. رشد اقتصادی برای تثبیت خود به یک دوره چند ساله نیازمند است تا بتواند به رشد پایدار تبدیل شود. با طی شدن این فرآیند و پایدار شدن رشد اقتصادی است که مردم می‌توانند نشانه‌های آن را در زندگی خود احساس کنند. همچنین محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در توضیح عوامل تأثیرگذار بر نمود تورم و قابل لمس بودن آن در سبد خانوار می‌گوید: دو عامل تأثیرگذار که سبب شده کاهش تورم آنچنان در سبد مصرفی خانوار قابل لمس نباشد، یکی بحث انتظاری است که از نرخ ارز وجود دارد که در نرخ‌های پایین درنوسان است. از سوی دیگر عامل دومی که در سبد خانوار تأثیرگذار بوده، بحث هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن و... است. وی با اشاره به روند کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته اظهار کرد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها کاهش یافته باشد. به عبارت دیگر کاهش تورم در یک روند سالانه به این معناست که سرعت تورم در حال کاهش است و این به معنای ارزان شدن کالاها نیست. هرچند کاهش قدرت خرید با افزایش سطح عمومی دستمزدها درحال جبران شدن است.